به گزارش مجله خبری نگار، امروز، صدای مردم از بیعدالتی در نظام بانکی به گوش میرسد. جوانانی که ماهها در صف وام ازدواج و مسکن میمانند، در حالی که زندگیشان در معرض فروپاشی است. این تصویری دردناک از واقعیتی است که نمیتوان نادیده گرفت.
مردم از محدودیتهای مالی آگاهند، اما آنچه غیرقابل پذیرش است، تبعیض آشکار در ارائه خدمات بانکی است. چگونه میتوان توجیه کرد که برای عموم مردم وام نیست، اما برای کارمندان بانکها هست؟
بانک مرکزی اعلام کرده است مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها در سال گذشته، به بیش از ۹۱ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان رسیده است. رقمی که به ازای هر کارمند بانک، چند صد میلیون تومان برآورد میشود تقریبا معادل مجموع وام ازدواج ۳۰۰ هزار نفری است که ماه هاست در صف مانده اند و بانک مرکزی پاسخگوی آنها نیست.
این وضعیت، فراتر از یک مشکل اقتصادی، نشانگر شکافی عمیق در عدالت اجتماعی است. نظارت جدی بر عملکرد بانکها و برخورد قاطع با متخلفان، گامی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی است.
باید به یاد داشته باشیم که بانکها در خدمت مردماند، نه برعکس. زمان آن رسیده که سیستم بانکی در جهت منافع عموم بازنگری شود. جوانان ما حق دارند که با امید به آینده نگاه کنند، نه اینکه در پیچ و خم بوروکراسی بانکی گرفتار شوند.